أهداف القانون التجاري 

إن إندثار العقد وزواله بأثر رجعي من شأنه أن يضر بحقوق الغير الذي يطمئن إلى صحة العقد ويعول على قيامه ويتصرف على أساسه، والقانون التجاري باعتباره مجالا يتسم بالسرعة في المعاملات وتتشعب فيه دائرة العلاقات ويتنامى فيه حجم المبادلات يجعل إحتمال وقوع الغير في الغلط واعتقاده في صحة العقد أكبر. لذلك أفرد المشرع القانون التجاري بقواعد خاصة تخرج عن إطار القانون المدني وتستجيب أكثر لخصوصيات المعاملات التجارية وسعى من خلالها لحماية الغير من آثار البطلان سواء كان ذلك في إطار الشركات التجارية أو من خلال إعمال مبدْأ عدم المعارضة بالدفوعات الذي يتضح أيضا في إطار الكمبيالة